style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 9pt">جريدة الاتحاد الخميس 11 ذي القعدة 1438هـ - 03 أغسطس 2017م

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt; font-weight: 700"> «التربية» تستحدث خطة رقابية لكفاءة المؤسسات التعليمية

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt">استحدثت وزارة التربية والتعليم خطة رقابية، تتضمن مجموعة من الخطوات والمعايير والأدوات لتعزيز دور المناطق التعليمية الرقابي على المؤسسات التعليمية بمستوياتها ومراحلها كافة، وتوسيع صلاحياتها وفق ممارسات وأدوات رقابية حديثة لضمان كفاءة المؤسسات التعليمية، والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة وامتثالها للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة، بحيث تصبح شريكاً استراتيجياً للوزارة في الدور الرقابي على مؤسسات التعليم.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد بمقر وزارة التربية وترأسه المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، بحضور الشيخة خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة، وجميع مديري المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة في المناطق التعليمية، والذي تخلله بحث الخطة الرقابية للعام الدراسي المقبل 2017 - 2018 والتعريف بالنظم والأدلة الإجرائية المطورة للرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات الطفولة المبكرة والتي سيتم تفعيلها مطلع العام الدراسي المقبل. وأكد عبد الرحمن الحمادي أهمية الدور الرقابي الموّسع للمناطق التعليمية في ضمان كفاءة المؤسسات التعليمية والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة، وقال: «إن المناطق التعليمية ستلعب مستقبلاً دوراً مؤثراً وحيوياً في عملية الرقابة على مؤسسات التعليم، حيث تم منحها صلاحيات واسعة ومكملة لدور الوزارة لتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية بكفاءة وفعالية»، موجهاً بضرورة بناء القدرات في قطاع الرقابة وبذل جهود إضافية نحو استقطاب الكفاءات المواطنة لتغطية احتياجات القطاع من الموارد البشرية. ووجه الحمادي الحضور إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات التعليمية، وتفعيل قنوات التواصل معها بما يضمن اطلاعهم الدائم على القرارات والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية، وحصولهم على التدريب المناسب لتمكينهم من تطبيق معايير «المدرسة الإماراتية»، كما وجه بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لفرق الرقابة على نظم البيانات المطورة في الوزارة، وبما يضمن الاستثمار الأمثل لوقت الزيارات الرقابية.
أتمتة العمليات الرقابية
من جانبها، أطلعت الشيخة خلود القاسمي مديري المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة التعليمية على توجه قطاع الرقابة نحو تطوير النظام الإلكتروني للقطاع؛ بهدف أتمتة مختلف العمليات الرقابية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً استهدافا لتعزيز كفاءة العمليات الرقابية وتوحيد أدواتها بين الفرق الرقابية كافة، موضحةً أن القطاع قد أكمل عملية تحديد منسقي الرقابة في مؤسسات التعليم العام، للبدء في تنفيذ مرحلة «الرقابة الذاتية» في المؤسسات التعليمية وفق المنهجية المطورة للقطاع والهادفة إلى تشجيع المؤسسات التعليمية على الامتثال لسياسات وقوانين ونظم الوزارة بشكل مستقل، وباستخدام النظام الإلكتروني المطور لقطاع الرقابة، تمهيداً للزيارة الرقابية من قبل فرق الرقابة، وبما يضمن تعزيز كفاءة العمليات الرقابية، وتوسيع مجالاتها ومعاييرها.
واستعرضت القاسمي خطة قطاع الرقابة للعام الدراسي المقبل والتي جاءت منسجمةً مع توجهات الوزارة الجادة والحثيثة للنهوض بعناصر المنظومة التعليمية كافة، وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متطورة، مشيرة إلى أن قطاع الرقابة قد طور خلال الأشهر الماضية مجموعة من المعايير والأدوات الرقابية للوقوف على مستويات أداء المؤسسات التعليمية بمراحلها وأشكالها كافة، وبما يشمل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الطفولة المبكرة؛ بهدف ضمان امتثالها التام للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة من قبل الوزارة، بجانب تعزيز جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والتربوي في الدولة، وصولاً إلى الريادة المنشودة وفق رؤية الدولة لعام 2021.